به نقل از «آفتاب»

نماینده مجلس: در لایحه حجاب تهیه‌کنندگان را موظف کردیم در قرارداد‌های جدید از هنرپیشه‌ها و عوامل کار تضمین بگیرند مدتی بعد از پخش فیلم، مرتکب ساختارشکنی نشوند

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۰۰۴

آفتاب‌‌نیوز :

برآورد بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی این است که این لایحه تا اربعین حسینی تکمیل و به شورای نگهبان برود و در نهایت پایان ماه صفر تکلیف این لایحه روشن و تبدیل به قانون شود.

امیرحسین بانکی‌پورفرد عضو کمیسیون فرهنگی در رابطه با روح حاکم بر این لایحه، هدف این لایحه چیست و مخاطبانش چه افرادی‌اند  گفت: بالأخره در هر جای دنیا برای پوشش قواعدی دارند و نسبت به آن قواعد و چارچوب‌ها پایبندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ما هم قواعدی از دیرباز وجود داشته و دارد و ساختارشکنی‌های این چند ماهه، مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفته که نیازمند برخوردهای قانونمند است. البته که این ساختارشکنان در اقلیت جامعه‌اند و درصدِ زیاد جامعه نیستند.

وی با اشاره به مخاطب این لایحه، خاطرنشان کرد: این قانون دو نوع مخاطب دارد؛ 50 درصد اول در حوزه فرهنگی و مخاطب آن عموم مردم‌اند و نسبت به عموم جامعه یکسری پیگیری‌های فرهنگی اتفاق می‌افتد. 50 درصد دوم مربوط به مجازات‌هاست؛ عده نادری که علی‌رغم ابلاغ قانون و بیان مجازات قانونی اصرار به ساختارشکنی داشته باشند.

بانکی‌پور افزود: این ساختارشکنی یکی بحث برهنگی و نیمه‌برهنگی در جامعه است و بحث دیگر بدپوششی و کشف حجاب! کشف حجاب به این معنی که بدون اینکه پوششی روی سر داشته باشد در جامعه ظاهر شود. منظور از بدپوششی، لباس‌های زننده و چسبانی است که با عرف جامعه سازگاری ندارد. در قانون با این سه حرکت برخورد می‌شود اما مهمتر از مخاطبان عادی، در این لایحه به کسانی که با دُوَلِ بیگانه ارتباط دارند و به صورت سازمان یافته در این زمینه عمل می‌کنند پرداخته شده و مورد هدف قرار گرفتند. به صورت خاص مجازاتی درنظر گرفته شده که با این نوع ساختارشکنان برخورد شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره واردات لباس‌های نامناسب و سرنشینان وسایل نقلیه‌ای که دچار بدپوششی‌اند و حتی اجرای این قوانین در ادارات و سازمان‌ها، تصریح کرد: در این لایحه به واردات لباس‌های نامناسب و فروش آنها نیز توجه شده و مجازاتی درنظر گرفته شده است. وسایل نقلیه خودرویی و موتور و خودرویی که با بدپوششی همراه باشند خود وسیله نقلیه نیز مورد جریمه قرار می‌گیرد و شخص بدپوشش و یا سرنشینِ بدپوشش نیز به اصطلاح مجازات می‌شود.

وی ادامه داد: اگر احیاناً کسی که مرتکب جرم می‌شود کارمند دولت باشد برایشان علی‌رغم این جرائم، مجازات‌هایی درنظر گرفته شده و بنابر قانون تخلفات اداری، مدتی از کار اداری‌شان اخراج می‌شوند. همچنین اگر این رفتارهای ساختارشکنانه توسط افرادی که جزو خانواده درجه یک مدیران باشند هیچ‌گونه تخفیف مجازاتی شاملِ حال‌شان نخواهد شد. چرا که به طورکلی در قانون مجازات، قاضی اختیار دارد تخفیف قائل شود اما برای خانواده مدیران هیچ‌گونه تخفیفی درنظر گرفته نمی‌شود.

بانکی‌پور در خصوص تعرض و فحاشی به بانوان محجبه، گفت: اگر خدایی ناکرده به خانم محجبه‌ای تعرض، فحاشی و یا چادرِ‌ او کشیده شود به سرعت فرد متخلف بازداشت می‌شود و مجازات سختی خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه دو عمل وجود دارد که حتماً فرد به سرعت بازداشت می‌شود، افزود: ما دو عمل را در این لایحه دیده‌ایم که حتماً فرد به سرعت بازداشت می‌شود. غیر از این دو مورد در هیچ‌کجای قانون بازداشت نداریم. همه جریمه‌ها به صورت هوشمند انجام می‌شود و تشکیل پرونده و احضار اتفاق می‌افتد. دو جا ضابط و پلیس درجا می‌توانند بازداشت کنند کسی که نیمه برهنه و برهنه بیرون آمده و کسی که متعرض بانوی محجبه شده باشد و درجا آن‌فرد دستگیر می‌شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: این نکاتی که درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح کردم برآورد ما این است با توجه به مجازات سختی که قرار داده شده بعد از ابلاغ این قانون به ندرت شاهد صحنه‌هایی باشیم که این روزها مورد اعتراض مردم است. مگر کسانی که اصرار به عناد دارند و تعدادشان در جامعه کم است. باید با آنها برخورد محکمی شود که در قانون پیش‌بینی‌هایی نسبت به این دست موارد داریم.

وی در خصوص زمانِ تصویب این لایحه، افزود: اگر کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس رأی بیاورد از این هفته مشغول خواهیم شد تا بنابر قول ریاست مجلس شورای اسلامی در محرم و صفر این لایحه به سرانجام برسد. رفت و برگشتی که ان‌شاءالله با شورای نگهبان خواهیم داشت تا اربعین کارهای آن انجام و نهایتاً در پایان ماه صفر این لایحه جهت قانون شدن به دست دولت و دیگر نهادهای ذیربط برسد.

بانکی‌پور در پاسخ به این سؤال که با توجه به فیلم‌هایی از پشت صحنه برخی از آثار نمایشی بیرون آمده و برخی از ساختارشکنی‌ها در این راستا، در این لایحه چه نکاتی قرار داده شده است،‌ افزود: نکته‌ای که در این لایحه قرار داده‌ایم که شامل حال ارشاد و صداوسیما و برخی از دستگاه‌های فرهنگی دیگر می‌شود با افرادی که متخلف شناخته می‌شود به هیچ‌‎وجه قرارداد نبندند تا دوره محکومیت گذرانده شود. نکته دوم تهیه‌کنندگان را موظف کردیم در قراردادهای جدید از هنرپیشه‌ها و عوامل کار تضمین بگیرند مدتی بعد از پخش فیلم، مرتکب این ساختارشکنی‌هایی که در لایحه آمده و مشمول مجازات‌هایی می‌شود، نشوند.

او خاطرنشان کرد: در این لایحه آورده‌ایم که با این دست ساختارشکنان در زمینه ساخت آثار نمایشی قرارداد بسته شود آن فیلم و اثر نمایشی ممنوع‌الپخش خواهد بود و خسارت آن را تهیه‌کننده‌اش باید بپردازد. حتماً موضوع بستنِ قرارداد براساس شرط و شروط و گرفتن تضمین‌های گفته شده، لازم و ضروری است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لایحه حجاب و عفاف کارگردانان سینما عضو کمیسیون فرهنگی بانکی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698